روز دوشنبه ٢٣ ژانويه ١٩٩٥ دادگاه امنيتی ترکيه ياشار کمال نويسنده برجسته ترکيه رابدليل موضعگيريهايش درقبال رژيم ترکيه و باتهام “جدايی طلبی” برای کردها بە محاکمه کشاند. علت اصلی اتهامات وارده اظهارات ياشار کمال در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی Der Speigel بود.
روزنامه معروف سوئدی Dagens Nyheter درشماره ٢٤ ژانويه ١٩٩٥ خود بخشهای اصلی اين مصاحبه را منتشرکرده است که ترجمه آن را در زير ميخوانيد:
جمهوری ترکيه از همان آغاز تأسيس خود در اکتبر سال ١٩٢٣ تا بە امروز بتدريج تبديل به يک نظام خشن وسرکوبگر شده است. اين رژيم با هنر ظاهرسازی شرقی و ايفای نقش دوگانه کوشيده است اين واقعيت را از انظار انسانيت پنهان دارد. جمهوری ترکيه آنچنان نظامی ديکتاتوری برمردم آناتولی برقرارکرده است که اينان هزار بار آرزوی بازگشت حکومت خودکامه عثمانی را کرده‌اند.
پيش از برقراری سيستم چند حزبی در سال ١٩٤٦ بە زحمت ميشد يک روستايی را يافت – خواه دختر يا زن، کرد، ترک و يا لاس – که ضربه گره شلاق ژاندارمها را نچشيده باشد. نيروهای دولت جمهوری بسان توفان همه‌جاگير تمام آناتولی را درنورديدەاند.
اما تنها بعدها و در نتيجه مقاومت فزاينده مردم کردستان بود که ماشين سرکوبگر چهره واقعی خود را نشان داد. بدوا” با بکارگيری يک کارزار تبليغاتی باورنکردنی کوشيدند واقعيت را از مردم ترک پنهان کنند. زيرا که اگر مردم ترک را به بيراهه نميبردند، درهم شکستن مقاومت کردها ممکن نميشد.
يک رشته عمليات دروغ پراکنی شروع شد: روزنامه‌ها از تصفيه گذشته با عناوين درشت احساسات برانگيز نوشتند که کردها ميخواهند مام ميهن را تجزيه کنند و يک حکومت کردی مستقل ايجاد نمايند. سپس شرح حملات خشن کردها پيش کشيده شد و در جريان تشييع جنازه سربازان ترک آنچنان در بروز دادن احساسات اغراق کردند که خيال ميکردی هر ترکی ميبايست فورا” اقدام به کشتن بهترين فرد کرد بکند.
خوشبختانه ترکها و کردها در طول يک قرن همديگر را خوب شناخته‌اند، از اينرو تمام تقلاهای دولت برای ايجاد تنفر درميان اين دو گروه قومی با شکست مواجه شد.
از هر دو اظهارنظر از جانب دميرل رئيس جمهور و ديگر نمايندگان دولت يکی در اينمورد بود که: “ما نميخواهيم نه يک سنگ و نه حتی يک وجب ازخاکمان را به کسی بدهيم.” ولی چه کسی درخواست سنگ کرده بود؟ و چە کسی خواهان يک مشت خاک بود؟ تا آنجايي که من ميدانم اندک بودند کردهايی که در ترکيه خواستار بک حکومت مستقل بودند. و تازه اگرهم اينرا ميخواستند مگر کاملا” حقشان نبود؟ مطابق همه اعلاميه‌های حقوق بشر کليه خلقها حق دارند سرنوشت خويش را خود تعيين کنند.
هم اينک نفرت‌انگيزترين جنگی که ميتوان تصورش را کرد در ترکيه در جريان است. بە منظور در تنگنا قراردادن شورشيان، جمهوری ترکيه نوعی ” سازمان تيراندازان روستا” را تشکيل داد. نوعی گارد مدنی شبيه آنچه که آمريکائيان در ويتنام ايجاد کردند. علاوه بر يک واحد ويژه دوازده هزار نفری، يک ميليشيای جنگی پنجاه‌هزارنفری تشکيل شد. وگذشته ازهمه اينها حکومت برای غلبه برکردها يک ارتش مرکب از سيصدهزار سرباز را بسيج کرد. هيچکس نميداند آيا بسيج ديگری هم صورت گرفت يا خير، اما وحشتناکترين آنها يک نيروی ضد چريک تحت فرماندهی قدرتهای جنگ افروز ترکيه بود. دوغان گورش (Dogan Gures) رئيس ستاد ارتش گفت: “برای بدام انداختن ماهی‌ها بايد درياچه را خشکاند.” و خانم نخست وزيرمان، تانسو چيللر درپارلمان فرياد زد: ” ما اين بار را بە مقصد می رسانيم!”
اينک ديگرجنگ با شدت تمام آغاز شده بود. تا آنزمان ارتش ترکيه روشهای نسبتا” بی ضرری را در پيش گرفته بود. مثلا” برادران کرد بە اين طريق تحقيرميشدند که آنها را مجبور به خوردن مدفوع انسان مي کردند. پارلمان اروپا ترکيه را بە خاطر اين “شکنجه مدفوعی” محکوم به پرداخت پانصدهزار فرانک فرانسه کرد. محکوميت چندان بدی هم نبود، ترکيه ميلياردها دلار بدهی دارد، ميتوان بدهيها را هر چه زيادترکرد وآنوقت تمام اهالی کرد و ترک را بە دلخواه تحت “شکنجه مدفوعی” قرارداد.
در رابطه با اين جريان تکيه تمام کردهای بين هفت تا هفتاد ساله را تحت آموزش برای تيرانداز شدن در روستا قرارداد. امتناع کنندگان شکنجه ميشدند. آنهايي که بخصوص لجبازی مي کردند توسط قدرت حاکم دستگير و اعدام ميشدند. آنگاه ضد چريک کشتار را آغاز کرد. بعضی‌ها ميگويند ١٨٠٠ نفر و ديگران صحبت از ١٢٠٠ کشته درميان کردها ميکنند. پس از آن نوبت آتش زدن روستاهای کردنشين شد. بالغ بر دوهزار روستا طعمه حريق شدند.
در طول اين جنگ تمام عيار قتل عامها و شکنجه‌های وحشتناکی صورت گرفت. جمهوری ترکيه درياچه را به بهترين وجه ممکن خشکاند اما موفق به صيد ماهی نشد. شايع است که اين جنگ افروزيها بين دو و نیم تا سە ميليون نفر را از آناتولی جنوبی بيرون رانده است. رقم واقعی ميتواند بسيار بيشتر از اين باشد زيرا که جمعيت شهر دياربکر که سابقا ٤٥٠ هزار بود، تا حدود يک و نيم ميليون نفر بالا رفته است. اين آمار رسمی است. بە اين رقم بايد آوارگانی را که به شهرهای ديگر رفته‌اند نيز، اضافه کرد. اينان بی خانه و کاشانه و گرسنه هستند. جمهوری ترکيه اين سنت را از مراد پاشای کويوجو(Kuyucu) به ارث برده است.
اگر روزنامه‌های ما راجع به اين وقايع گزارشاتی منتشر کردند، معجزه کرده‌اند. خانم رئيس دولت ما با داشتن پرچمی در يک دست و قرآنی در دست ديگر و با گفتن اينکه بديهي است نيروهای مسلح دولت ما روستاها و جنگلها را آتش نميزنند، همه سؤالات را پس زد. پس هليکوپترها چی؟ بله، اين هليکوپترهايی که شهرها و دهات را به آتش ميکشند را پ.ک.ک از ارمنستان و يا افغانستان آورده‌اند.
“دیرسيم” ميسوزد، جنگلهای دوروبر کوتودره‌سی (Kutuderesi) آتش گرفته‌اند، پ.ک.ک بايد از جان خود سير شده باشد. آيا آنان هشتاد نفر کرد را با بچه و گل در جشن سال نو کردها يعنی نوروز در آتش نسوزاندند؟ در شرناخ و ليجه و ديگر شهرها آيا اين پ.ک.ک بود که آتش سوزی برپا کرد؟ آن ٣٦ نفر هنرمندان و نويسندگان شهر سيواس چطور؟
ديگر بس کنيد! اما من نميتوانم داستان فرماندار غازی عنتب را بازگو نکنم. به او اطلاع ميدهند که جنگلهای منطقه وی درحال سوختن است. وی بە سرعت خود را به آنجا ميرساند و درمييابد که تمام جنگل نابود شده است، اما با يک اثر رضايت بخش: يازده چريک جنگجو درميان شعله‌های آتش همزمان سوخته‌اند.
بنا به گزارش روزنامه‌ها طی ده سال گذشته، دوازده ميليارد هکتارجنگل سوزانده شده است که ده ميليون هکتارآن تنها درشرق آناتولی بوده است. اين غير قابل درک است که حکومتی جنگلها را بە آتش بکشد تنها بە اين دليل که چريکها از آن بعنوان مأمن استفاده ميکنند.
هنگاميکه چريکها اعلام يک آتش بس چند ماهه کردند، آنکارا عکس‌العملی نشان نداد. سی و سه سرباز غيرمسلح بدون اخطار قبلی در يک جاده بين شهری بقتل رسيدند. بعضی‌ها ادعا کردند کار پ.ک.ک بوده است، ديگران شک داشتند. بهرحال اين جريان پايان آتش بس يکجانبه بود.
اينک جنگ با تمام قوا ادامه دارد. جنگی که تنها ميان چريک و ارتش و يا بين تيراندازان روستا و نيروهای ويژه نيست. دولت صدها هزار نفر را از خانه و کاشانه‌شان بيرون رانده که نيمه جان از گرسنگی و بدبختی، بدون داشتن سرپناه و يا چادر آواره و سرگردانند. آنکارا اين مردمان را وادار به مهاجرت کرده است و درعين حال عليه مردم بی سلاح کرد، اعلان جنگ کرده است.
اين جنگ نبايد ادامه يابد. ترکيه در آستانه ورشکستگی اقتصادی است و مردم در فقر زندگی ميکنند. بنا بە اظهار يک وزير مسئول طی سال ١٩٩٤، تنها جنگ آناتولی شرقی شصت ميليون کرون سوئد (حدود ٩ ميليون دلار؟) هزينه برداشته است. بدهيهای داخلی و خارجی رو بە افزايش‌اند، در صورتيکه اين جنگ ادامه داشته باشد، ترکيه بدترين فاجعه تاريخ خود را تجربه خواهد کرد. ازهمان اوان تأسيس جمهوری ترکيه، ميبايست حقوق و آزاديهای عمومی کردها بە رسميت شناخته ميشد. در آستانه قرن بيست و يکم حقوق هيچ خلق و يا هيچ گروه قومی را نميتوان ناديده انگاشت.
وجدان بشری به خلقهای ترکيه ياری ميدهد تا اين جنگ ضد بشری را پايان دهند. بە ويژه مردم کشورهايی که به دولت ترکيه اسلحه ميفروشند، بايد در اين زمينه فعال باشند. درعين حال ما در ترکيه بايد بدانيم که راه رسيدن به دموکراسی واقعی تنها از مسير يافتن يک راه حل مسالمت آميز برای مسئله کرد عبورميکند.
اينکه از زمان تأسيس جمهوری ترکيه رهبران تلاش کرده‌اند تا زبان و فرهنگ کردها را – حتی اگر بە نحوی اخيرا کمترشده است – ازبين ببرند، جرمی عليه بشريت مرتکب شده‌اند. و درقرن بيست و يکم هر نوع جرمی عليه بشريت يکی پس از ديگری آشکار و محکوم خواهد شد. اين دادگاه يک محکمه عادی نخواهد بود، بلکه شرف و انسانيت کشور در جايگاه متهمين خواهد ايستاد.
ترجمه آزاد از: احمد اسکندری