کنفرانس «ایران کجاست ایرانی کیست» استکهلم 20 – 18 ژوئن 2004
طی سالیان متمادی برخورد طیفی از روشنفکران با مسئلهٔ ملی درایران آمیخته‌ای از انکار، پرخاشگری، ابهام، عدم دانش کافی، و در بهترین حالت حمایت لفظی بوده‌است. بسیار نادر میتوان کاری جدی ازجانب دانش‌پژوهان ایرانی یافت که بطور عینی و بادیدی مثبت و از زاویهٔ منافع درازمدت و آینده‌ای دموکراتیک برای ایران به این مسئله نگریسته و درعین‌حال گوشهای شنوایی در میان ملل مختلف ساکن ایران یافته‌باشند. دراینجا البته بهیچوجه منظور فراموش کردن موضع آن تعداد روشنفکران متعهدی که بطور انفرادی و درحد توان خویش حامی جنبشهای ملی درایران بوده‌اند نیست.
سوألی که علی‌القاعده باید مشغلهٔ فکری همهٔ روشنفکران متعهد ایران باشد اینست که ایران بعد از جمهوری اسلامی چگونه کشوری باید باشد؛ در سال 2010 میلادی برای مثال ما کجا ایستاده‌ایم؛ چکار باید کرد که تا شش سال دیگر و درصورت ایجاد تحول در ایران با همان مشکلات و معضلاتی روبرو نباشیم که بعد از سقوط رژیم سلطنتی روبروبودیم؟ آلترناتیوهای ما کدامند؟ چکار میتوان کرد که از همین حالا زمینه را برای حل برخی از مسائل مهمی که جامعه باآن دست به‌گریبان است، آماده‌کرد؟
البته شاید سوأل اصلی این باشد که آیا روشنفکران ایرانی برای نمونه رفع ستم ملی درایران را جزو یکی از اولویتهای خود قرارمیدهند؟ آیا تا حال پیش‌آمده‌است که اندیشمندان و سیاستمداران ابتدا به‌ساکن بدنبال راهکارهای مناسب برای این مهم بوده‌باشند؟
درست همانگونه که امر برابری زن‌ومرد دریک جامعه تنها امر زنان در آن جامعه‌نبوده بلکه این وظیفهٔ همهٔ شهروندان است تا برای یک جامعهٔ برابر و یکسان برای زنان و مردان مبارزه‌کنند، بهمان ترتیب نیز حل مسئلهٔ ملی درایران امر همهٔ ساکنان این‌کشور خواهدبود. بعبارت دیگر وجود ستم ملی درایران تنها مشکل کردها، آذریها، بلوچها، ترکمنها و عربها نیست بلکه مسئله‌ای جدی فراروی هرآن کسی است که خودرا درقبال آیندهٔ ایران مسئول میداند.
روشنفکران ایرانی وبویژه فارس‌زبانان وظیفهٔ مهمی در تقویت همبستگی میان کرد و فارس و دیگر ملیتهای ساکن ایران برعهده‌دارند. شکی نیست که تنها هنگامیکه مسئلهٔ ملی در ایران حل شود طوریکه هیچکس عملا خود را شهروند درجه دوم نداند، آنوقت میتوان از آیندهٔ خوبی برای ایران سخن گفت. روشنفکران وتمامی کوشندگان آزادی و مردمسالاری درایران میبایستی از این زاویه به مسئله بنگرند.
در مناسبتهای مختلف روشنفکران طیفهای گوناگون همواره اظهارمیدارند که کردها البته لازمست حق قومی خودرا داشته باشند ولی تجزیه‌طلبی بهیچوجه قابل قبول نیست و تمامیت ارضی ایران را نباید خدشه‌دارکرد. بسیارند آنهاییکه ضمن صحبت از حق‌شهروندی و حق‌ویژه برای قومهای ایرانی اظهار میدارند که بشدت با تجزیه‌طلبی مخالفند. چند سال پیش درپیامی برای کنگرهٔ یازدهم حزب دموکرات کردستان ایران، آقای خانباباتهرانی که اتفاقا سابقه‌ای طولانی از دوستی با رهبران جنبش کردستان دارند، ازجمله‌مینویسند: «تقسیم قدرت حکومتی میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی درعین وفاداربودن به تجزیه‌ناپذیربودن حاکمیت ملی … شناختن حق مردم برای ادارهٔ امورخود . . . اختصاص به یک منطقه ندارد!» جالب‌اینست که آقای تهرانی این پیام را برای حزبی میفرستند که شعارش با دموکراسی برای ایران شروع میشود و بعد خودمختاری برای کردستان. و ایشان بهتر از هرکسی میدانند که مسئلهٔ تجزیهٔ ایران با شعار حزب دموکرات بهیچووجه خوانایی ندارد.(بنابر خبری که‌این روزها شایع‌است این شعار حزب‌دموکرات کردستان ایران در کنگره‌ای که درپیش‌است به شعار فدرالیسم تغییرخواهدکرد). وانگهی اگر حق مردم برای ادارهٔ امور خود اختصاص به‌یک منطقه ندارد پس چرا اصولا صحبت از اقوام ایرانی میشود؟
اما راستی این نگرانی ازکجا سرچشمه میگیرد؟ چگونه‌است که روشنفکرانی که اتفاقا ازنزدیک با احزاب وسازمانهای درگیر در جنبش کردستان آشنایی‌دارند، آنچنان از تجزیه‌طلبی صحبت‌میکنند که گویی باچنین شعاری روبروشده‌اند. مشکل این برخورد درآنست که نه از زاویهٔ دفاع از آیندهٔ ایرانی دموکراتیک بلکه علیرغم تمام مقدمه چینیها و استدلالات حول‌وحوش آن، بیش از آنچه‌که به حق یک بخش از شهروندان کشور ایران‌است بپردازند از آنچه نباید بشود سخن‌میگویند. راستی پس دراینجا حق دموکراتیک این شهروندان که «دست‌برقضا» خودرا شهروندان درجهٔ دوم میدانند چه‌میشود؟ آیا اینهمه تکرار مخالفت با تجزیه‌طلبی اسم رمزی برای انکار حقوق دموکراتیک ملیتهای ساکن ایران نیست؟ آقای دکتر اسماعیل بشکچی از روشنفکران و متفکران ترک در ترکیه ودر فضای بسیار شوونیستی و ضد کردی آن کشور سالیان درازی است که امر دفاع از حق مردم کردستان را در دستورکار خود قرارداده‌است و بهمین خاطر نیز سالهایی را در زندان بسربرده‌است. جرم وی این‌بوده‌است که نه‌تنها حاضر نیست وجود ملیت کرد در ترکیه را انکار کند بلکه فعالانه نیز از آن دفاع کرده است. لازم به یادآوری‌است که آقای بشکچی عضو هیچ حزب‌و سازمانی نیست که با احزاب و یا سازمانهای کردی همکاری کرده‌باشد و تا آنجاییکه بنده اطلاع دارم با هیچکدام از رهبران سیاسی کردستان نیز مراوده و دوستی هم ندارد. تلاش وی برای دفاع از حقوق‌بشر در ترکیه و نیز دفاع از حقوق کردها درواقع خدمت به آینده‌ای بهتر برای کشور ترکیه‌است.
حتی ندیدن واقعیات ژئواستراتژیک منطقه نیز از جانب این دسته از اندیشمندان ایرانی شگفتی‌آوراست. دراین جا اشاره به‌این نکته مفید است که درطی 14 سال گذشته و بویژه درماههای قبل و بعد از سقوط رژیم صدام حسین در عراق دولت و ارتش ترکیه بسیار بیشتراز ناسیونالیستهای دو آتشهٔ عرب در عراق درمورد دادن حقی به کردستان عراق حساسیت نشان‌داده‌اند و برسمیت‌شناختن هرگونه حقوقی را برای کردها حتی درهمان حدی که از سال 1992 در ادارهٔ امور خود داشته‌اند، پیش‌درآمد جدایی و تشکیل حکومت مستقل‌کردستان میدانند. بادرنظرگرفتن نقش قدرتهای بزرگ و بویژه آمریکا درمنطقهٔ خاورمیانه، عضویت ارتش بسیارمجهز ترکیه درناتو و نیز یک نگاه ساده به نقشهٔ جغرافیای منطقه و محاصره بودن کردستان عراق بین ایران، ترکیه و سوریه وعدم دسترسی به دریای آزاد، نشان‌میدهد علیرغم آرزوی داشتن یک‌حکومت مستقل از جانب کردها، این امر تاچه اندازه ممکن و عملی مینماید.
بخش دیگری از روشنفکران ایران با کلمات خودمختاری، فدرالیسم، و حق تعیین سرنوشت مشکل دارند. برای نمونه آقای داریوش همایون در نوشته‌ای چنین میگوید:
« به‌درست یانادرست پیشینهٔ اصطلاح خودمختاری آنرا برای بیشتر ایرانیان نپذیرفتنی میکند و پافشاری بر آن از سوی افراد و احزابی که هیچ قصد جدایی ندارند به هیچ منظوری خدمت نمیکند.»
ایشان بدوا خیال خودشانرا راحت میکنند و بخودشان اطمینان میدهند که هیچ قصد جدایی دربین نیست و اشکال ازاین اصطلاح خودمختاری‌است. لارم به‌یادآوری است تنها حزبی که درحال حاضر درکردستان ایران درسطح رسمی خواهان خودمختاری است، حزب‌دموکرات کردستان ایران است که‌آنهم محتمل‌است درکنگرهٔ آیندهٔ این حزب در چندماه آینده تغییرکند. اما راستی چه‌کسی این «پییشینهٔ اصطلاح خودمختاری» را ایجادکرده‌است؟ آیا جزاینست که این «بیشتر ایرانیان» مورد اشارهٔ آقای همایون توسط دستگاههای تبلیغاتی و از کانال نشریات، کتابها و مقالات‌و مباحثات بخشا حکومتی و بخشا در اپوزیسیون به‌این نتیجه رسیده‌اند که خودمختاری برایشان نپذیرفتنی باشد؟ ما درجریان مذاکرات هیأت نمایندگی خلق‌کرد با نمایندگان دولت بازرگان در پاییز و زمستان سال 1358 بحث‌و جدلهای مفصلی برروی این کلمات و اصطلاحات‌داشتیم. جالب‌توجه اینکه علیرغم تحول چشمگیر زبان فارسی در دهه‌های اخیر و باوجود اینکه طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی نیز نتوانست جلو پیشرفت این‌زبان را گرفته و هرچه بیشتر عرصه بر کلمات و اصطلاحات عربی تنگتر شده‌است، باوجود این آیا این تصادفی‌است که برای واژه‌های ethnic & Ethnicity درزبان فارسی معادلی پیدا نشده‌و همان معادل عربی قوم و قومیت بکاربرده‌میشود؟ و بسیارند کسانیکه فورا پس از کلمهٔ قوم، اصطلاح عشیره‌و طایفه را نیز بکار میبرند تا تأکیدی باشد بر عقب‌ماندگی جامعه و این استنباط که باچنین ساختاراجتماعی‌ای لاجرم هیچ حقی نمیتوان برایشان قائل شدو صدالبته خطر تجزیه‌را هم گوشزدمیکنند.
گریزی ازاین واقعیت‌نیست که در ایران ما با مسئلهٔ ملیتها روبرو هستیم. براین ملیتها ستم ملی روامیرود و باید درفکر چاره‌ای برای رفع این ستم‌بود اگر چنانچه بخواهیم ایرانی آزاد ودموکراتیک داشته‌باشیم.
وجود ستم ملی دریک کشور درواقع بمثابه وجود بیماری دریک بدن است. لازمهٔ علاج بیماری تشخیص درست و بدنبال آن معالجهٔ مناسب بیماری‌است. هیچ پزشکی برای التیام بیمار به اذیت‌و آزار وی متوسل نمیشود. آیا این شگفتی آور نیست درحالیکه سرکوب جنبشهای ملی در ایران و درکشورهای دیگر، و بخصوص در مورد کردستان عراق که قتل‌عامها و کشتارهای خونین و بسیارگستردهٔ کردها توسط حکومتهای مختلف نتوانسته‌است جنبش حق‌طلبانهٔ ملی را خفه‌کند، هنوز هم نسخه‌های انکار و خشونت درقبال خواست رفع ستم ملی تجویز میشود؟
جانبداری ازخشونت تنها در تشویق نیروهای مسلح به یورش به مردم خلاصه‌نمیشود؛ توجیه سیاستهای ضددموکراتیک و حملات لفظی و یافتن توجیهات تئوریک برای ادامهٔ ستم ملی و ندیدن حقوق‌پایمال‌شدهٔ بخشی از اهالی یک‌کشور درواقع انکار موجودیت و تشویق به خشونت محسوب‌میشود.
آقای جلایی‌پور که خود مدت‌زمانی ودر سالهای سیاه سرکوب و کشتار از دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی درکردستان بودند در همایش «هویت‌ایرانی» که اخیرا درایران برگزارشد، گناه را به‌گردن کومه‌له و دموکرات میاندازد که بقول‌ایشان «در استفاده از فضای آزادشده علیه دولت وارد نبرد مسلحانه‌شدند.» و سپس استدلال‌میکند که فدرالیسم هم همانند خودمختاری به شکست‌میانجامد و میگوید «اگر جنبش کردها با راهبرد خودمختاری به بیراهه نمیرفت، کم هزینه‌تر و توسعه‌بخش‌تر بود اگر سعی میکرد از طریق سازوکارهای قانونی موجود در قانون اساسی دولت مرکزی را وادار به توجه به مطالبات خود کند» ایشان حتما شوخی میکنند. قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران براساس یک‌ملیت، یک زبان، یک مذهب، و حتی میتوان گفت یک جنس(مذکر) پایه‌گذاری شده‌است. تنها جملهٔ اول اصل دوازدهم قانون‌اساسی برای نشاندادن ماهیت بغایت ضد دموکراتیک و واپسگرای آن کافی است؛ «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست.» تازه اصل پانزدهم نیز که درآن «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی وتدریس ادبیات آنها درمدارس» آمده‌است هنوز که هنوزاست و پس از 25 سال دور از دسترس مینماید.
آنچه‌را که ایشان ورود در نبرد مسلحانه مینامد، درحقیقت مقاومت دربرابر یورش بسیار گستردهٔ نیروهای مسلح ارتش‌و سپاه به کردستان بود که بدنبال فرمان جهاد صورت گرفت. فرمانی که بنابه اطلاعات کنونی واقرار دست‌اندرکاران آن زمان، برمبنای اطلاعات غلطی صورت‌گرفت که ازطریق نیروهای مسلح به دفتر خمینی فرستاده شده‌بود،. مبارزهٔ مسلحانه به مردم کردستان تحمیل‌شد و احزاب سیاسی کردستان کمترین آمادگی وبرنامه‌ای برای ورود به مبارزهٔ مسلحانه داشتند. تخلیه‌ی شهرها و عقب‌نشینی سریع نیروهای سیاسی به مناطق روستایی مرزی بدنبال فرمان جهاد ۲۸مرداد ۱۳۵۸ بخوبی نشان‌میدهد که نه‌مردم کردستان ونه سازمانهای سیاسی تمایلی به اینکه «وارد نبرد مسلجانه شوند»، وجود نداشتند.
روشنفکران ایرانی همواره به‌شیوه‌ای علس‌العملی درمقابل حوادث و رویدادهای مربوط به ملیتهای ساکن ایران موضعگیری کرده‌اند. مهم اما اینست که دراین زمینه به‌شیوه‌ای پیشگیرانه عمل‌کرد. باید نشانه‌ها و زمینه‌های مربوط به رویدادهای احتمالی را دید و درصدد پیشگیری برآمد. اما درمورد 28 مرداد سال 1358 حتی اینهم رعایت نشد. سال‌گذشته بمناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای 28مرداد مقالات و تفسیرهای بسیار زیادی نوشته شد و این رویداد مهم تاریخ ایران از گوشه‌و زوایای مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. اما تا آنجاییکه من دقت کردم بجز دوسه حزب سیاسی که خود در جنبش کردستان درگیربوده‌اند، هیچ کدام ازاین مقالات وتفسیرها کمترین اشاره‌ای به رویداد مهم صدور فتوای خمینی در روز 28 مرداد سال 1358 نکردند. گویی این واقعیت فراموش میشود که یورش به مطبوعات و آزادیهای مدنی در تهران و سایرشهرها درواقع پیش‌درآمد حمله به کردستان‌بود. همچنانکه حملات نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی به شهر سقز در روزهای آخر فروردین سال 1359 همزمان بود با هجوم سراسری به دانشجویان ایران. این بخوبی نشانداد که چه پیوند مستقیمی میان آزادیهای دموکراتیک در ایران و جنبشهای ملی وجود دارد. بابودن نشریات آزاد و فضای دموکراتیک درتهران و دیگر شهرهای بزرگ سرکوب وحشیانه مردم کردستان و جنبشهای حق‌طلبانه درمیان ملیتهای ساکن ایران میسر نمیشدویا لااقل دولت را با مشکلات بزرگی روبرومیکرد. ودرست برخلاف نظر آقای جلایی‌پور دراینمورد «این دولت بود که با استفاده‌از فضای خفقانی که‌ایجادکرد، وارد نبرد مسلحانه‌شد!»
مطلب دیگری که بویژه درمورد کردستان گفته‌میشود اینست که کردها مرزداران غیور هستند. قابل توجه اینکه آقای بنی صدر هنگامیکه رئیس جمهوربودند دراینمورد نظر دیگری داشتند. ایشان قبل از اینکه به ارتش فرمان دهند که تا سرکوب کامل مردم کردستان بند پوتینهایشان را باز نکنند، در بهار 1359 اصرار داشتند که یک ستون عظیم ارتشی برای رفتن به مرز از وسط شهر بزرگ و چندصدهزارنفری سنندج عبور کند. علیرغم دوراندیشی رهبران جنبش کردستان درمورد حمله‌نکردن به این ستون و تلاش فراوان برای حل مسئله از راههای مسالمت‌آمیز، همین نیرویی که قراربود به مرزبرود اندکی بعد سراز پادگان شهر درآورد و تمامی ساکنین شهر سنندج را آماج حملات‌خود قرارداد و جنگ خونینی را بمدت 24 روز برمردم این شهر تحمیل‌کردند. و اینک آقای بنی‌صدر مواضع ضددموکراتیک و نقش سرکوبگر خویش را ازیادبرده و درتبعید اینجا و آنجا درخاطرات خودشان درمورد اتفاقات و حوادث خونین سنندج و جریانات آن ایام و سفر هیأت اعزامی دولت به کردستان و نیز رهبران کردستان مطالبی را بعنوان سندو مدرک مینویسند که اصل‌و اساس ندارد.
روشنفکران ایرانی لازمست بادقت فراوان تحولات عراق و مسئلهٔ ملی کردها و نقش رهبران مذهبی را ازنزدیک تعقیب کنند. درآنجا اتفاقا دفاع از حقوق دموکراتیک مردم کردستان درحقیقت مبارزه علیه ارتجاع مذهبی‌است که درحال شکل‌گرفتن و جمع‌آوری نیروست. بدیهیست که تشکیل حکومت خودمختار ویا فدرال را نمیتوان مساوی با برقراری دموکراسی دانست. جوهر مسئله دراینست که رفع ستم ملی به معنای برداشتن مانعی اساسی برسر راه گسترش دموکراسی و آزادیهای دموکراتیک در یک جامعه است.
باید قبول کرد که ایران کشوری‌است با انواع تنوعات ملی، قومی، مذهبی و همانند هر جامعهٔ دیگر داراری تنوعات فکری، گرایشات و تمایلات سیاسی گوناگون. اگر از زاویهٔ آزادمنشی و مردمسالاری به جامعهٔ ایران نگاه‌کنیم کثرت‌گرایی و تنوع درایران نمیتواند درهمهٔ ارکان سیاسی- اجتماعی خودرا نشان ندهد. انکار دیگری ویا بعبارتی دیگر انکار ملیتها و اقوام ساکن ایران وهمچنین انکار دگراندیشان و حاملین آراء و عقاید متقاوت جز به دیکتاتوری راه بجایی نمیبرد.
آنجاییکه لازمست این تنوع و برسمیت‌شناختن دیگران خودرا بروشنی نشاندهد قانون اساسی ایران است. اینک درمیان بخشی از اپوزیسیون خارج کشور پیش نویسی برای قانون اساسی ایران تهیه شده‌است که آشکارا این مهم را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر هرچه قوانین جاری درکشور دموکراتیک‌تر و آزادیهای فردی گسترده‌تر باشد، بهمان اندازه امکان ازبین رفتن ازجمله ستم‌ملی بیشترمیشود. روشنفکران و فعالین‌سیاسی ایران هم‌ازاینروست که میتوانند با پشتیبانی فعال ازخواست رفع ستم ملی خودرا درکنار ملل تحت‌ستم قرارداده همبستگی خودرا نشاندهند. از همینجا میتوان نتیجه‌گرفت که ملیتهای تحت‌ستم در ایران نیزاگر نتوانند در صف اول مبارزه برای آزادی ودموکراسی قرارگیرند درواقع از مبارزه برای رفع ستم ملی عقب میمانند.
احمد اسکندری